پیشنهاد مشارکت بانکها در نهضت ملی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۷۶۰۶
یک کارشناس مسکن گفت: بانکها برای تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن انگیزه چندانی ندارند؛ در این خصوص علاوه بر اینکه باید آنها را متوجه وظیفه خود در قبال این طرح کرد می‌توان به عنوان ضلع سوم مشارکت به آنها انگیزه داد.
حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمین قابل ساخت و منابع مالی در واقع مهم‌ترین الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن می‌بینیم که به گفته مسئولان، همراهی چندان مناسبی از سوی بانکها صورت نمی‌گیرد که در این زمینه دولت باید سیستم بانکی را متقاعد به عمل به تکالیف خود کند. البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که همراهی بانکها با این طرح افزایش یافته اما با شرایط مطلوب فاصله دارد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به وظیفه بانکها در تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات سالانه خود به بخش مسکن گفت: در دو سال گذشته به ترتیب می‌بایست ۳۶۰ و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانکها به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یافت که طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها به ۲۰ درصد از این تعهد عمل شده است.
محتشم یادآور شد: بانکها این استدلال را دارند که به عنوان بنگاه مالی در راستای اهداف خودشان تلاش می‌کنند. در حالی که بانکها عمدتا دولتی هستند و باید همراستا با اهداف دولت و منافع عمومی همکاری لازم را با طرح‌های عمرانی داشته باشند.
وی تصریح کرد: فقط بانک مسکن به تمامی تکالیف خود در پروژه نهضت ملی عمل کرده که به همین دلیل با بیلان منفی در سال ۱۴۰۱ مواجه شد و دیگر پولی ندارد که به بخش مسکن وام بدهد. تعداد اندکی از بانکها مبالغ بسیار پایین با شرط و شروط سخت به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کردند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پشتوانه هیات دولت، بانکها را موظف به عمل به تعهدات خود در طرح نهضت ملی مسکن کنند افزود: بانکها می‌گویند وقتی تسهیلات تکلیفی بر عهده ما می‌گذارید ذخایر ما کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توانیم روی پای خود بایستیم. در این زمینه باید راهکاری اندیشیده شود تا بانکها به سمت ورشکستگی نروند.
محتشم در بیان راهکار کمک به منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانکها می‌توانند به نوعی در ساخت و ساز نهضت ملی مسکن شریک شوند. البته طبق قانون رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری بانکها در زمینه املاک و مستغلات ممنوع است. اما می‌توان در قالب قرارداد سه‌جانبه بین انبوه‌ساز، دولت و بانک، پروژه‌ها را پیش برد.
وی در تشریح این پیشنهاد گفت: انبوه‌ساز می‌تواند منابع خود را به پروژه بیاورد. بانک نیز تسهیلات را تامین کند. دولت زمین را به صورت اجاره ۹۹ ساله به شرط ساخت واگذار کند و ابتدای کار پولی بابت زمین نگیرد. واحدها نیز بین سه طرف قرارداد تقسیم شود. دولت و بانک سهم خود را از واحدها به متقاضیان خانه اولی اختصاص دهند. البته این طرح می‌تواند در نشست‌های کارشناسی مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران بیان کرد: واقعیت این است که با توجه به تورم و کاهش ارزش پول، بانک باید متقاعد شود اگر وام ۲۰ ساله می‌دهد در یک فرآیند بلندمدت متضرر نمی‌شود. بانک در ازای پرداخت تسهیلات می‌تواند در قالب مشارکت در پروژه سود دریافت کند. البته این فرآیند باید کاملا کنترل شده پیش برود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نهضت ملی مسکن بانک ها مسكن قیمت مسکن انبوه سازان انجمن انبوه سازان اقتصادي قيمت نفت آیفون 15 بانك مركزی وزارت کار و رفاه اجتماعی آيفون اقتصادي قيمت نفت آیفون 15 بانك مركزی طرح نهضت ملی مسکن بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۷۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان